إدارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار

وتمارس مهامها واختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:

1. قسم التخطيط وتنمية الموارد المحلية:

ويختص بالآتي:

1. إعداد قاعدة بيانات القطاعات والأنشطة الاقتصادية الدائمة بالبلدية، وكذلك مـوارد الإنتـاج المتاحة وغير المستغلة واقتراح وسائل وآلية الاستفادة منها.
2. تحديد الاحتياجات ووضع البرامج التنفيذية المتعلقة بشؤون التنمية الاقتصادية بالبلدية وفقاً للتشريعات النافذة.
3. تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وتـطـويـر القدرات التنافسية للنشاط الاقتصادي لتشجيع وزيادة فرص الاستثمار بالبلدية.
4. إعداد الخارطة الاستثمارية للبلدية، وتنفيذ الدراسات اللازمة لتنمية وتنويع الإيرادات المحلية.
5. اقتراح حوافز الاستثمار لتشجيع المستثمرين للمشاركة في برامج التنمية الاقتصادية وفق الإمكانيات المتوفرة بالبلدية، ودعم وتشجيع الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.
6. إعداد خطط الاستثمار وتشجيعه في حدود الاختصاصات الممنوحة للبلديات ووضع البرامج الكفيلة بتمويل المشاريع.
7. اقتراح الآليات والطرق للاستفادة من أملاك البلدية واستثمارها.
8. إعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية والتحليلات المقارنة لمؤشرات التنمية الاقتصادية للبلدية وتقديم المقترحات الخاصة بتحسين نتائجها.
9. استخدام المنظومات اللازمة لتحليل البيانات والمعلومات وتوفير الإحصائيات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري وتطويرها وتحديثها.
10. الإعداد والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل الاقتصادية والاستثمارية ذات العلاقة بطبيعة عمل الإدارة وذلك بالتعاون مع التقسيمات التنظيمية المختصة والجهات ذات العلاقة. 
11. إعداد النشرات الدورية المتعلقة بالبيانات والمعلومات الاقتصادية والاستثمارية للبلدية للاستفادة منها ومراعاتها عند إعداد الخطط والبرامج الاقتصادية. 
12. التنسيق مع الإدارات والمكاتب ذات العلاقة في استثمار عوائد البلدية لتحقيق استثمارات مستقبلية.
13. تقديم التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.
14. أية مهام أخرى تسند إليه وفق التشريعات النافذة.
15. قسم متابعة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية:

ويختص بالآتي:

1. متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للبلدية من خلال إعداد التقارير الشهرية والفصلية وإحالتها لعميد البلدية.
2. متابعة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في البلدية للتأكد من استيفائها للإجراءات المعتمدة لمزاولة عملها وتقديم تقارير دورية عنها واحالة المخالف منها للجهات المختصة.
3. دراسة الفرص الاستثمارية وتحليل البدائل الاستثمارية المتاحة ذات الطابع المحلي واقترح إقامة المشروعات الاستثمارية داخل نطاق البلدية.
4. تقييم المشروعات الاستثمارية القائمة بالبلدية، وفرص الاستثمار في القطاع العام والخاص والمشترك داخـل نطاق البلديـة واقتراح تنفيـذ المجدي منها.
5. تلقي طلبات الاستثمار من المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين وفق الاشتراطات القانونية والمساهمة في تقييم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات.
6. دراسة وتقييم طلبات الاستثمار وتقديم التوصية بشأنها لغرض احالتها للمجلس البلدي ومن ثم إلى الجهات ذات الاختصاص للحصول على الموافقة.
7. العمل على تحسين مناخ الاستثمار عن طريق دراسة واقتراح الإعفاءات والتسهيلات والمزايا للمشاريع الهادفة إلى تطوير البلدية وتحسين كفاءة ادائها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
8. مسك السجل الأبيض الذي يقيد به الأفراد والشركات الممارسين للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية الواقعين داخل البلدية الملتزمين بالتشريعات النافذة واقتراح الآليات والضوابط لقيدهم به.
9. مسك السجل الأسود الذي يقيد به الأفراد والشركات الممارسين للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية الواقعة داخل البلدية والذين تثبت مخالفتهم للتشريعات النافذة واقتراح الآليات والضوابط لقيدهم به.
10. تلقي الشكاوى من مزاولي الانشطة الاستثمارية عن الصعوبات والمشاكل التي تؤثر على نشاطهم وفتح سجل خاص بها والعمل مع الجهات المختصة لحلها.
11. رصد مخالفات المشاريع الاستثمارية الواقعة في نطاق البلدية ورفعها إلى الجهات المختصة.
12. اقتراح سحب وإلغاء الرخص الصادرة عن البلدية لأدوات مزاولة النشاط الاقتصادي إذا ثبتت مخالفتهم للتشريعات ذات العلاقة بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
13. اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بشأن حصر كافة الأنشطة الاقتصادية الممنوح لها رخص مزاولة والتأكد من وجودها واقعياً وفقاً للتشريعات ذات العلاقة بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
14.  تقديم التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.
15. أية مهام أخرى تسند إليه وفق التشريعات النافذة.
16.  قسم حماية المستهلك:

ويختص بالآتي:

1. تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
2. اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش والتقليد التجاري، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
3. التنسيق مع الجهات المختصة بشأن اتخاذ إجراءات الفحص والتحليل ومدى المطابقة للمواصفات القياسية للسلع والبضائع بالأسواق والخدمات وحماية المستهلك من الغش التجاري.
4. التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك.
5. إعداد التقارير حول الشكاوى والبلاغات الواردة سواء من المستهلك أو غيره من الجهات المختصة المتعلقة بالسلع والخدمات، والمخالفات الانتاجية ودراستها ومعالجتها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية والجهات ذات العلاقة وفق التشريعات النافذة.
6. اقتراح سياسات وخطط وضوابط التفتيش وحماية المستهلك على السلع والبضائع المتداولة بالسوق والإجراءات المتعلقة بذلك ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7. المساهمة في حملات التفتيش والمراقبة على الأسواق والأنشطة الانتاجية والخدمية داخل نطاق البلدية والتحقق من التزامها بأحكام التشريعات والمواصفات التي تهدف إلى حماية المستهلك بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية ذات العلاقة والجهات المختصة.
8. العمل على تثقيف المستهلك داخل نطاق البلدية عن طريق برامج التوعية في مجالات حمايته والمحافظة على الاقتصاد الوطني عن طريق الوسائل الإعلامية والدعائية المختلفة.
9. التنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وهيئات منظمات المجتمع المدني المختصة.
10. إعداد وتجميع الوثائق العلمية والفنية والاقتصادية والقانونية ذات الصلة بمجالات حماية المستهلك وحفظها والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية للاستفادة منها.
11. المشاركة في أعمال اللجان والمؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتفتيش وحماية المستهلك.
12. تقديم المبادرات المختصة بحماية المستهلك بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية ذات العلاقة والالتزام بتنفيذها بعد اعتمادها.
13.  تقديم التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.
14. أية مهام أخرى تسند إليه وفق التشريعات النافذة.
15.  قسم دعم الصناعات التقليدية:

ويختص بالآتي:

1. اقتراح وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التي من شأنها تنمية قطاع الصناعة التقليدية والعمل على تشجيعه وتنشيطه بالبلدية. 
2. اقتراح الدراسات والأبحاث والإحصائيات المتعلقة بمجال الصناعة التقليدية على الصعيد المحلي لتطوير آليات الاستثمار فيها واقتراح السبل الكفيلة للمحافظة على هذه الصناعات باعتبارها موروث ليبي.
3. اقتراح وتنفيذ برامج عمل للتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة التي من شأنها المساهمة في تنمية الصناعات التقليدية داخل البلدية.
4. اتخاذ الإجراءات التنظيمية الضرورية لتحسين الأسواق الخاصة بالصناعات التقليدية ولاسيما فيما يتعلق بالتزود بالمواد والمستلزمات المتعلقة بالحرف والمهن المتعلقة بالصناعة التقليدية.
5. إقامة المعارض والأسواق الخاصة للتعريف بالصناعات التقليدية الموجودة داخل البلدية واقتراح وتنفيذ الخطط والبرامج لتدريب المواطنين القاطنين بالبلدية على المهن والصناعات التقليدية وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. 
6. دراسة الطلبات المحالة من مكتب الرخص والبث فيها وإصدار الموافقات اللازمة لإصدار الرخص وفق اللوائح المنظمة لذلك.
7.  تقديم التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.
8. أية مهام أخرى تسند إليه وفق التشريعات النافذة.