قسم متابعة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية

ويختص بالآتي:

1. متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للبلدية من خلال إعداد التقارير الشهرية والفصلية وإحالتها لعميد البلدية.
2. متابعة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في البلدية للتأكد من استيفائها للإجراءات المعتمدة لمزاولة عملها وتقديم تقارير دورية عنها واحالة المخالف منها للجهات المختصة.
3. دراسة الفرص الاستثمارية وتحليل البدائل الاستثمارية المتاحة ذات الطابع المحلي واقترح إقامة المشروعات الاستثمارية داخل نطاق البلدية.
4. تقييم المشروعات الاستثمارية القائمة بالبلدية، وفرص الاستثمار في القطاع العام والخاص والمشترك داخـل نطاق البلديـة واقتراح تنفيـذ المجدي منها.
5. تلقي طلبات الاستثمار من المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين وفق الاشتراطات القانونية والمساهمة في تقييم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات.
6. دراسة وتقييم طلبات الاستثمار وتقديم التوصية بشأنها لغرض احالتها للمجلس البلدي ومن ثم إلى الجهات ذات الاختصاص للحصول على الموافقة.
7. العمل على تحسين مناخ الاستثمار عن طريق دراسة واقتراح الإعفاءات والتسهيلات والمزايا للمشاريع الهادفة إلى تطوير البلدية وتحسين كفاءة ادائها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
8. مسك السجل الأبيض الذي يقيد به الأفراد والشركات الممارسين للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية الواقعين داخل البلدية الملتزمين بالتشريعات النافذة واقتراح الآليات والضوابط لقيدهم به.
9. مسك السجل الأسود الذي يقيد به الأفراد والشركات الممارسين للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية الواقعة داخل البلدية والذين تثبت مخالفتهم للتشريعات النافذة واقتراح الآليات والضوابط لقيدهم به.
10. تلقي الشكاوى من مزاولي الانشطة الاستثمارية عن الصعوبات والمشاكل التي تؤثر على نشاطهم وفتح سجل خاص بها والعمل مع الجهات المختصة لحلها.
11. رصد مخالفات المشاريع الاستثمارية الواقعة في نطاق البلدية ورفعها إلى الجهات المختصة.
12. اقتراح سحب وإلغاء الرخص الصادرة عن البلدية لأدوات مزاولة النشاط الاقتصادي إذا ثبتت مخالفتهم للتشريعات ذات العلاقة بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
13. اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بشأن حصر كافة الأنشطة الاقتصادية الممنوح لها رخص مزاولة والتأكد من وجودها واقعياً وفقاً للتشريعات ذات العلاقة بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
14.  تقديم التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.
15. أية مهام أخرى تسند إليه وفق التشريعات النافذة.